بروتوكول باريس الاقتصادي بين التغيير والتطبيق

الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 11:34 ص بتوقيت القدس

بروتوكول باريس الاقتصادي بين التغيير والتطبيق

لا يختلف اثنان على أن برتوكول باريس الاقتصادي كان مجحفاً بالحقوق الفلسطينية، وساهم بشكل كبير في الحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتطور، فقد حدد هذا البرتوكول العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي, ويمكن تلخيص أهم البنود المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال كما ورد في بنود البروتوكول وفقاُ لما يلي:

  • تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية للأسواق الخارجية بدون قيود على أساس شهادة المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
  • تخضع الواردات الفلسطينية لمعدلات الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى الإسرائيلية وكما تلتزم السلطة بسياسة الاستيراد الإسرائيلية وإجراءاتها.
  • يحق للسلطة الفلسطينية استخدام كافة نقاط العبور مع الخارج.
  • يمكن للسلطة الفلسطينية تشجيع وتعزيز الصناعة بطرق مختلفة مثل تقديم المنح والقروض ومساعدة البحث والتطوير والمزايا الضريبية المباشرة.
  • يحق للسلطة الفلسطينية إبرام اتفاقيات تجارية بما يتواءم مع بروتوكول باريس الاقتصادي.
  • لا يسمح للسلطة بالاستيراد من البلدان التي لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها.
  • يتم مراجعة التقديرات والبنود المتفق عليها كل ستة أشهر من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة وفق الحاجات والمعلومات المتوفرة بشأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة.
  • تلتزم السلطة الفلسطينية بمعدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل مع إمكانية تخفيضها بنقطتين مئويتين فقط.

وعند تقييم العلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلي بعد دخول البرتوكول مرحلة التنفيذ نجد أن بنود البرتوكول كانت إجرائية تتعلق  بتسيير التبادل التجاري الذي يوافق عليه الاحتلال, ولا يضر بالمصلحة الإسرائيلية, كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخف بجميع بنود البرتوكول, وفسرها بما يحلو له وتصرف في كثير من الأحيان دون أي اعتبار لبنود البرتوكول, واستغل الثغرات التي تضمنها البرتوكول بصورة مضرة بالتجارة الفلسطينية بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام, فسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على  المعابر الفلسطينية والحدود مع الأردن ومصر مكنه من تعطيل التجارة الخارجية الفلسطينية تصديراً واستيراداً, وبالتالي حد من إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بصياغة سياسات تجارية مستقلة.

إن استمرار العمل بهذا البرتوكول وبالشكل ذاته سيقود إلى تعطيل الاقتصاد الوطني واستمرار التراجع فيه لدرجة التوقف التام أو الانهيار، لذلك ليس أمام الاقتصاد الفلسطيني سوى خيارين إما العمل بشكل جدي نحو تغيير هذا البرتوكول والتخلص منه بشكل كامل، أو تطبيق هذا البرتوكول بشكل كامل.

وهنا لابد أن ندرك تغيير البرتوكول في الوقت الراهن ليس سهلاً أو ربما لا يستطيع المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على تغيير البرتوكول بشكل كامل، يبقى أمامنا خيار الضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل لتطبيق بنود البرتوكول بشكل يعيد للعلاقة الثنائية بعض التوازن والتكافؤ.

باحث ومختص في الشأن الاقتصادي

 


غزة / رائد حلس / الاقتصادية