دراسة: تحسن الطلب يدعم القطاع غير النفطي بالسعودية في 2017

الأحد 05 فبراير 2017 10:56 ص بتوقيت القدس

دراسة: تحسن الطلب يدعم القطاع غير النفطي بالسعودية في 2017

أظهرت دراسة لشركة أبحاث "IHS Markit"، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، شهد تحسنًا آخر في زخم النمو في بداية 2017 في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية وتحسن معدل الطلب، وجاء التحسن الأخير مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وكشفت الدراسة، وفقا لبيان تلقى "مباشر" نسخة منه، أن معدلات طلب العملاء شهدت تحسنا، على مستوى الأسواق الأجنبية، ومع ذلك فلم يشهد معدل التوظيف سوى زيادة هامشية، رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة. أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي في ظل زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب البيان: "يمثل ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهراً بداية مشجعة للعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير، في ظل شعور متزايد بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الاثني عشر القادمة".

وأشار البيان إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، شهد تحسنًا من مستوى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.7 نقطة في بداية 2017 وجاء متسقًا مع التحسن القوي في الظروف التجارية إجمالاً. وجدير بالذكر أنه كان أقوى معدل تحسن في قرابة عام ونصف.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة الواردة، بحسب الدراسة بأقوى وتيرة في 14 شهرًا في شهر يناير. وذكر عدد من أعضاء اللجنة أن الأنشطة الترويجية قد نتجت عنها مبيعات. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى زيادة إجمالي الأعمال الجديدة كان التوسع القوي في أعمال التصدير الجديدة، الأمر الذي أفادت التقارير أنه حدث لأن بعض الشركات عرضت أسعارًا تنافسية عالميًا.

وأشارت بيانات الأسعار إلى أن ارتفاع تكاليف المشتريات كان هو السبب الرئيسي وراء زيادة إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد لجأت بعض الشركات إلى تمرير ارتفاع التكلفة إلى العملاء في شكل زيادة أسعار المبيعات. ومع ذلك، فقد كان معدل تضخم أسعار المنتجات طفيفًا لأن الشركات واجهت منافسة حادة بالسوق.


وكالات - الاقتصادية