بسبب منحها تسهيلات مالية لبناء الاستيطان

الخارجية الفلسطينية تطالب الامم المتحدة بفرض عقوبات على البنوك الاسرائيلية

الأربعاء 15 فبراير 2017 10:57 ص بتوقيت القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب الامم المتحدة بفرض عقوبات على البنوك الاسرائيلية

طالبت الخارجية الفلسطينية، امس الثلاثاء الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة في تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.

وشددت الخارجية في بيان لها وصل "الاقتصادية" نسخة عنه، على ضرورة متابعة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، والمتمثل في تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضاً مالية من أحد البنوك الإسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان، كما جاء في الإعلام العبري.

ولفتت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية.

ورأت خارجية فلسطين أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تسعى باستمرار إلى إرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.


الاقتصادية - رام الله