لجنة غزة الإدارية تباشر عملها وانهاءها مرتبط بإنهاء الانقسام

الأحد 19 مارس 2017 09:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

لجنة غزة الإدارية تباشر عملها وانهاءها مرتبط بإنهاء الانقسام

أكد يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية، أن التشريعي صادق رسمياً على اللجنة الإدارية العليا لإدارة شئون قطاع غزة.

 وكشف موسى في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية أن اللجنة الإدارية العليا باشرت عملها رسمياً عقب المُصادقة عليها من التشريعي، مبيناً أن التشريعي صادق أيضاً على أعضاء اللجنة.

وأوضح أنه تم تعيين عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء سابقاً رئيساً للجنة، وعضوية سبعة وكلاء وزارات، "يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية حالياً، وإسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية سابقاً".

  وشدد على أن اللجنة الإدارية "مؤقتة" وليست بديلة عن حكومة الوفاق الوطني، موضحاً أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام قائماً (..) مبينا انه حينما تقوم الحكومة بمهامها سينتهي عمل هذه اللجنة".

 وعن سبب تشكيل اللجنة وطبيعة عملها، قال موسى : "هناك فراغاً تركه مجلس الوزراء حيث أن المجلس بغزة يفترض أن يكون حكومة الوفاق، لكن الأخيرة لا تعمل كمجلس وزراء؛ لأنها لا تعترف بموظفي غزة وتعتبرهم موظفين خارج القانون، رغم أن هؤلاء هم الذين يديرون الشأن الحكومي بغزة".

 واستطرد موسى قائلاً : "إذن هناك مُشكلة، فمن يوجه هؤلاء الموظفين؟"، مضيفاً : "يفترض لوزراء حكومة الوفاق أن يعترفوا بهؤلاء الموظفين وأن يتعاملوا معهم".

وتابع : "عندما لا يتعامل الوزراء مع الموظفين بغزة ويعتبرونهم ليسوا موظفي سلطة، اقتضت الضرورة أن تكون هناك لجنة إدارية عليا لتنسق عمل هذه الوزارات وتقرر في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وما يجري ويستجد في قطاع غزة". وكانت حكومة الوفاق الوطني، دعت حركة "حماس"، للعدول عن توجهها الذي أعلنت عنه حول إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع.

 وقال طارق رشماوي المُتحدث باسم الحكومة : "ما زالت حركة حماس تُمارس نفسها بمنطق سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة"، معتبراً أن "هذا التوجه ليس شئياً جديداً ولا مستحدثاً".

وأوضح رشماوي أن "أي قرارات تُتخذ بمعزل عن حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله، ستكون خطوات غير قانونية، ومن شأنها أن تعزز حالة الانقسام القائمة حالياً".

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حركة حماس من تشكيل لجنة  إدارية لإدارة قطاع غزة، معتبراً بأنها تمثل ” انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال الإسرائيلي”.

 

 

غزة / الاقتصادية