تعرف على تأثيرات قرار "الفيدرالى الأمريكى" برفع سعر الفائدة على الدولار

الأحد 19 مارس 2017 10:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

تعرف على تأثيرات قرار "الفيدرالى الأمريكى" برفع سعر الفائدة على الدولار

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الماضي عن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر، حيث جاء هذا القرار فى خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوى للوظائف، والثقة فى أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، ولكن ما هى التأثيرات المتوقعة لهذا القرار سواء على الدولار الأمريكي أو الأسهم وغيرهما من القطاعات المختلفة.

يتناول التقرير التالي التأثيرات المتوقعة على الدولار ومختلف القطاعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لأول مرة في العام الجاري، وذلك وفقا لما نشرته قناة "سى أن بى سى عربية"، والتي أوضحت أن الدولار سوف يشهد ارتفاعا فى الفترة القليلة المقبلة، وهو ما يسمى بالتأثير اللحظى لقرار رفع سعر الفائدة.

سياسات ترامب المالية والفيدرالي الأمريكي المسئولة عن وضع الدولار فى الفترة المقبلة

 أما على المدى القصير فقد يشهد الدولار استقرارا، وعلى المدى المتوسط سيرتبط أمر الدولار بالسياسات المالية التى سيتم إتباعها خلال الفترة المقبلة من قبل الفيدرالي الأمريكي وكذلك السياسات المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى ستحدد كيف سيتأثر الدولار.

ومن التأثيرات التي ستنتج عن قرار رفع الفائدة أيضا، هى التوقعات المحتمل حدوثها بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة سواء على مدار العام الجاري أو العامين المقبلين، حيث تشير التوقعات إلى رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة خلال العام الجاري لـ1.4%، وفى عام 2018 إلى 2.1%، ومن المتوقع رفعها فى عام 2019 إلى 2.9%.

توقعات بوصول معدل الناتج المحلى بأمريكا إلى 2.1% خلال عامي 2017 و2018

وعلى مستوى التأثيرات على الناتج المحلى، أشارت التوقعات إلى أنه قد يصل الناتج المحلى بأمريكا خلال العامين الجاري والمقبل إلى 2.1 %، وتراجعه فى عام 2019 إلى 1.9%، وبالنسبة للتأثيرات على التضخم، من المحتمل وصول معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 1.9%، وارتفاعه خلال العامين المقبلين إلى 2%.

ولن تقتصر التأثيرات المتوقعة لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على هذه القطاعات فقط، بل تمتد لتشمل قطاع العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التوقعات المحتمل حدوثها إلى وصول معدلات البطالة على مدار العامين المقبلين إلى 4.5%.

قطاعات استفادت من رفع سعر الفائدة سابقا

وبالرغم من أن التأثيرات المتوقعة لقرار رفع سعر الفائدة لمرة ثانية خلال 3 أشهر فقط، يعتبر أغلبها تأثيرات سلبية، إلا أن هناك قطاعات استفادت من رفع سعر الفائدة فى قرارات سابقة للفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع استفادت هذه القطاعات مرة أخرى فى ظل القرار الحالي برفع الفائدة، ومنها، قطاع الطاقة والذي ارتفعت نسبة النمو به فى الفترة من 1962 حتى 2016 إلى 3.1%، والقطاعين التكنولوجي، والرعاية الصحية بنسبة 2.2%.

تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على اقتصاد الخليج

ولكن قرار رفع سعر الفائدة، لا يمس الاقتصاد الأمريكي فقط، بل تمتد آثاره حتى اقتصادات الخليج، فمن الآثار السلبية المتوقع حدوثها فى الدول الخليجية جراء قرار الفيدرالي الأمريكي، ارتفاع تكلفة القروض على الشركات المقترضة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التى تتخذها البنوك الخليجية كردة فعل لقرار الفيدرالي الأمريكي، والتي سيكون لها فوائد متغيرة خاصة على الشركات التي تقترض على مدة أكثر من 5 سنوات.

كما تتضمن هذه الآثار السلبية المتوقعة على الدول الخليجية، تأثر الأسواق المالية بعد عزوف المستثمرين، خاصة انهم سيلجئون إلى تحويل أموالهم من الاستثمار إلى وضعها كودائع بنكية بعد جاذبية الفائدة "المرتفعة" على الودائع.

وكالات . اقتصادية