دراسة: نمو القطاع غير النفطي السعودي يظل مستقرا بالربع الأول

الثلاثاء 04 أبريل 2017 11:03 ص بتوقيت القدس

دراسة: نمو القطاع غير النفطي السعودي يظل مستقرا بالربع الأول

كشفت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit"، بنك الإمارات دبي الوطني، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ظلت مستقرة في النمو في نهاية الربع الأول من 2017، مع معدلات توسع حادة في الطلبات الجديدة والإنتاج ساعدت في النمو العام.

وأوضحت دراسة أن الشركات قامت بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى في 18 شهرًا، ورغم زيادة متطلبات الإنتاج وزيادة الأعمال المتراكمة، لم تزدد أعداد الموظفين في الشركات إلا بشكل هامشي، في الوقت ذاته ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.

وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي يشهد أداء جيداً في ظل مواصلة المملكة خفض إنتاجها النفطي، إلا أنه وبعكس الفترات السابقة من التوسع، لم تؤد زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى تحقيق نمو في فرص العمل".

وأضاف فوكس، بحسب البيان: "يبدو أن الضغوط التنافسية ألقت بثقلها على قدرة الشركات على رفع أسعار منتجاتها على عملائها".

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - هبوطًا من 57.0 نقطة في شهر فبراير (وهي الأعلى في 18 شهرًا) إلى 56.4 نقطة في شهر مارس.

وكانت القراءة الأخيرة، وفقا للبيان متسقة مع تحسن قوي في أحوال القطاع ككل. علاوة على ذلك، فقد كان متوسط مؤشر PMI في الربع الأول في 2017 (56.7 نقطة) هو الأعلى في عام ونصف.

وعكست قراءة المؤشر الرئيسي الأعلى من 50.0 نقطة الزيادات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، إلا أن معدلات التوسع ذات الصلة تراجعت منذ الشهر السابق. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية ووجود مشروعات جديدة والمزيد من أعمال الإنشاءات وزيادة جهود التسويق.

وكانت زيادة الأعمال الجديدة بالأساس مدفوعة بالطلب المحلي، حيث تراجع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أضعف مستوياته في أربعة أشهر وكان متواضعًا. وعلقت الشركات التي شهدت زيادة في مستويات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج على زيادة جهود التسويق وجودة المنتجات وتقديم أسعار تنافسية على مستوى العالم.

ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة قوية في شهر مارس، وأرجعت الشركات ذلك إلى زيادة الطلب على المواد الخام. ورغم ذلك، فقد كانت الشركات مقيدة في قدرتها على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء بسبب احتدام المنافسة.

وحافظت الشركات، بحسب البيان على تفاؤلها القوي بشأن الإنتاج خلال العام المقبل بسبب المشروعات المحتملة وأعمال الإنشاءات وتوقعات التحسن المستقبلي في الطلب من السوق.


وكالات - الاقتصادية