ازمة رواتب موظفي السطة بقطاع غزة

الراتب ليس العنوان الوحيد على الحائط منذ سنوات..!

الأحد 09 أبريل 2017 10:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

الراتب ليس العنوان الوحيد على الحائط منذ سنوات..!

أبو إبراهيم مقدم في الشرطة راتبه الشهري 4100 شيكل، وبعد الخصم تبقى من الراتب مبلغ 1140 شيكل حيث تم خصم مبلغ 1315، وخصم بدل قرض بنكي مبلغ 1197، وبدل فاتورة كهرباء شهرية 444 شيكل. لم يحصل على استحقاق ترقيته كمقدم المستحقة منذ عامين، عائلته مكونة من سبعة أقراد وغداً الخميس زفاف إبنه 30 عاماً.

عقد من الزمان، والعنوان على الحائط ليس هو الوحيد، فمشكلات غزة وازماتها كبيرة وترحل ووضعها شاذ ومعقد، والخطايا ترتكب بحق قطاع غزة، واتخذت قرارات لتقييد الحق في تقلد الوظيفة العامة، بناء على معايير واشتراطات سياسية تمس حقوق الانسان، وتبلورت تلك القرارات بشكل اشتراطات مسبقة ولاحقة للموظفين.

فبتاريخ 20/6/2007، أصدرت الحكومة في رام الله قرارا دعت فيه جميع الموظفين العموميين في السلطة الى القيام بإعمالهم وفقاً لقرارات وتعليمات الوزراء في حكومة رام الله، وعدم التعامل مع أي من الإجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة (المقالة في قطاع غزة)، او من يأتمر بأمرها باعتبارها غير “شرعية وغير قانونية”.

ومنذ لك الوقت والعمل مستمر بالقرارات الصادرة، وأصبحت كبصمة لعقاب سكان غزة جماعياً، واستمرت عمليات فصل الموظفين، ووقف صرف الراتب ورفض التعيين، وعدم حصولهم على الترقيات وصرف بدل الترقيات والعلاوات مثل علاوة الأولاد، وعدم إدماجهم في الهيكليات الوزارية، أو غيرها من المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين ومست بحقوق المتقاعدين.

في العام 2009، بلغ عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، (165) ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العام 2008 كان عدد الموظفين (142937) موظفاً منهم (77115) في الضفة الغربية، و(64213) موظفاً في قطاع غزة. وبلغ عدد الموظفين الذين فصلوا أو أوقفت الحكومة صرف رواتبهم في العام 2007، (23,483) أ موظف (17343) منهم من قطاع غزة، غالبيتهم كانوا على ملاك الأجهزة الأمنية.

وفي العام 2010، تقلص عدد موظفي قطاع غزة إلى نحو (60) ألف موظف بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، ومع مرور السنوات تقلص حسب معلومات وزارة المالية الى 50 الف موظف.

في العام 2008، وضعت الحكومة في رام الله خطة التنمية الحكومية للأعوام الثلاثة من 2008- 2010، الخطة تضمنت قرارا بخفض عدد موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في السلطة، من (189) ألف إلى (150) ألف، التقليص (25) ألف من العسكريين.

وما ترتب على ذلك من ظلم إضافي للموظفين ومشاكل اقتصادية واجتماعية، وعدم إحساس عدد كبير منهم بالأمان الوظيفي جراء إجبارهم على التوقف عن العمل، وما تعرضوا له من إقصاء وظيفي من قبل حكومة "حماس"، بالإضافة إلى ذلك فهم يشعرون بالخوف والتهديد بالفصل ووقف صرف الراتب في كل لحظة، وتعرض عدد من الموظفين لأمراض نفسية وعصبية من إحباط وقلق وخوف.

الإجحاف والظلم الذي وقع على الموظفين من قطاع غزة والذين فصلوا من دون مبررات قانونية، لم يتوقف فهو مستمر وبل طال حقوق جميع الموظفين من أبناء القطاع، والذين حرموا من الحصول على مستحقاتهم المالية والاجتماعية، فقد حرم غالبية الموظفين من حقوقهم المالية سواء تلك المتعلقة بالحق في تلقي الراتب ووقف صرفه، بما فيهم موظفين متقاعدين، والمس بالحق في التقاعد، أو حصولهم على العلاوات الإدارية والإشرافية، والترقية حسب القانون، أو الزيادة على الراتب، وعدم حصولهم على علاوة الأولاد الجدد ورفض تسجيلهم.

حكومة رام الله مسؤولة عن القرارات التي اتخذتها قبل عقد من الزمن وهي مستمرة في تلك القرارات، وجاءت هذه المرة بخطوة خطيرة جداً بخصم 30% من الراتب بذريعة الأزمة المالية للسلطة ولماذا تحل الازمة المالية فقط من موظفي غزة؟

خطوة غير أخلاقية ستعقد الأمور وحياة الموظفين وعائلاتهم، والمطلوب إعادة النظر في طريقة التعامل مع أهل غزة والظلم والإهمال الذي يتعرضون له جراء الممارسات غير القانونية التي تمارس ضدهم من تمييز وتهميش.

لا يكفي أهل غزة ما لديهم من مشكلات وهموم الحصار وغياب الحريات والبطالة والفقر والتهميش والملاحقة وضيق الحال، فهم ملاحقون في كل شيء، وليس "فتح" غزة وحدها من تدفع ثمن إجراءات الرئيس ضد "حماس"، فغزة بأكملها تدفع الثمن، والمتوقع تردي خطير وتراجع في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وزيادة في نسب البطالة والفقر والكساد الاقتصادي، ومشكلات إجتماعية ونفسية، وقضايا في المحاكم وطلاق وتفسخ في النسيج المجتمعي، ومشروع وطني في تراجع، وإنعكاس ذلك على مجمل حياة الناس في غزة وتقويض مقومات صمودهم ويتم انهاكهم وافقارهم والحط من إنسانيتهم، وعدم قدرتهم على الإستمرار في العيش الحر الكريم.

غزة الاقتصادية