السلطة تبدأ تنفيذ تقاعد موظفيها في غزة

الإثنين 15 مايو 2017 02:45 م بتوقيت القدس المحتلة

السلطة تبدأ تنفيذ تقاعد موظفيها في غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الاثنين، أن السلطة الفلسطينية بدأت تعمل بشكل رسمي لإحالة عدد كبير من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد.

وأوضحت المصادر لصحيفة "القدس" المحلية، أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية وكذلك الوزارات تواصلوا مع بعض المسؤولين في غزة، وذلك لإبلاغهم بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بتقاعد الموظفين.

وبينت أن السلطة تعد كشوفات بأسماء الموظفين الذين تبلغ أعمارهم من 45 عامًا، فما فوق لبدء إجراءات إحالتهم للتقاعد بشكل تلقائي (أي إجباري وليس اختياري)، مشيرةً إلى أن ذلك يستهدف آلاف الموظفين الذين بلغوا هذه الفترة العمرية.

وقالت المصادر إن "الموظفين الذين تم وقف رواتبهم مؤخرًا بغزة، ستدرس لجنة خاصة إحالتهم للتقاعد بعد اتهامهم بالعمل لصالح القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان".

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو قال إن قانون تقاعد العسكريين رفع للرئيس محمود عباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

وأوضح أن من أبرز ملامحه أن بإمكان منتسب الأمن التقاعد بعد 15 عامًا من الخدمة وفي عمر 45 عاما بنسبة 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وذكر الحلو أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، لافتًا إلى أن لقائد الجهاز الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقًا لمصلحة العمل.

وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.

وقوبل الحديث عن القانون حينها بمعارضة شديدة، فقد انتقد النائب في المجلس التشريعي عن "فتح" ماجد أبو شمالة مقترح المشروع، وبين أنه "يحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياه لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن".

ويتزامن الحديث عن القانون مع خصومات أعلنتها الحكومة برام الله على رواتب موظفي السلطة بالقطاع للشهر الثاني على التوالي، وطالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-50% من الراتب.

وكالات / الاقتصادية