تأييد حبس العادلى 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام

الثلاثاء 16 مايو 2017 11:55 ص بتوقيت القدس

تأييد حبس العادلى 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام

 قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

 وفيما طلبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلى"،  طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم  حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت  بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن صلاح عبد القادر وفؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليوناً، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.


وكالات / الاقتصادية