أبو جراد التقاعد المبكر لن يشمل المدنيين

الثلاثاء 16 مايو 2017 02:00 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو جراد التقاعد المبكر لن يشمل المدنيين

أكد نقيب الموظفين العموميين، عارف أبو جراد، أن قرار التقاعد المبكر لن يشمل الموظفيين المدنيين، مؤكداً أن تطمينات وصلت من الحكومة الفلسطينية تؤكد ذلك، وأنه لم يجري التطرق لملف المدنيين.

وقال أبو جراد، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن التقاعد العام للموظفين العسكرين سيسري مفعوله بداية حزيران/يونيو المقبل، لافتاً إلى أن القرار سيشمل أكثر من 50% من العسكريين.

وأضاف أبو جراد: "الموظفين العسكرين من مواليد 31/6/1966 سيكون لهم تقاعد إجباري، في حين أن مواليد 1/6/1966 من العسكريين سيكون لهم التقاعد اختياري"، مبيناً أن الجهات المختصة بدأت اتصالاتها مع المشمولين بالقرار.

ونوه أبو جراد، إلى أن نسبة المتقاعدين من الموظفين العسكريين قد تفوق الـ50%، وأن قرار التقاعد يشمل العسكريين في قطاع غزة فقط.

تفاصيل القرار الرئاسي

وفي ذات السياق، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الرئيس محمود عباس وقع مرسوماً رئاسياً لبدء إجراءات التقاعد المبكر لحوالي (22)ألف موظف من العسكرييين والمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن المرسوم الرئاسي يشمل بالدرجة الأولى الموظفيين العسكريين ونسبة قليلة من الموظفيين في القطاع المدني، منوهةً إلى أن القرار وضع عدداً من المعايير التي يجب أن تنطبق على المحالين للتقاعد المبكر.

وشددت على أن القرار سيشمل حوالي 22 ألف موظف؛ 4 آلاف منهم في الضفة الغربية و18 ألف في قطاع غزة، مبيناً أن القرار جاء بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي الذي يرفض دفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة، معللاً ذلك برفضه دفع الراتب لمن لا يعمل، وفق المصادر.

المرحلة 1

وقالت المصادر، إن القرار يشمل العسكريين، أن تطبيق القرار سيبدأ لمن تبلغ أعمارهم 50عاماً فما فوق، موضحةً أن الجهات المختصة ستبدأ اتصالاتها مع الفئات المستهدفة من القرار في مرحلته الأولى اعتباراً من شهر يونيو/حزيران، على أن تعيد وزارة المالية لهم خصم الـ30% عن شهري "إبريل ومارس" الماضيين، ويتم بعدها صرف راتب كامل لهم؛ ومن ثم إحالتهم إلى التقاعد بنسبة 70% من إجمالي الراتب.

المرحلة 2

وأضافت المصادر، أن المرحلة الثانية من قرار التقاعد المبكر الذي وقع عليه الرئيس عباس، ستشمل من تبلغ أعمارهم بين الـ 40 إلى الـ45 عاماً، مع الأخذ بالاعتبار للياقة الجسمانية والبدنية والرتبة العسكرية، وذلك بـ70% من إجمالي الراتب.

ونوهت المصادر، إلى أن مثل هذه القرارات قابلة للتفسير حسب الظروف والحالة، وأن القرار يأتي لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين ودعم الاتحاد الأوروبي لخزينة السلطة الفلسطينية، مشددةً على أن خصم الرواتب خلال الشهريين الماضيين جاء بسبب أزمة مالية متعلق بميزانية رواتب موظفي قطاع غزة.

وشددت المصادر، إلى أن تطبيق القرار يبدأ اعتباراً من الأول من شهر يونيو/ حزيران، مضيفةً: "السلطة الفلسطينية اقترحت على الاتحاد الأوروبي نقل الموازنة المدفوعة من رواتب الموظفين إلى الشؤون الاجتماعية، ومن ثم تتكفل الحكومة برواتب الموظفين، الأمر الذي سبب العجز المالي واضطرت على إثره الحكومة صرف الراتب مع خصم 30%".

وقالت المصادر، إنه بعد الانتهاء من ملف التقاعد ستعود الأمور لطبيعتها، كما أن الخصم على رواتب الموظفين سيتوقف، لافتاً إلى أنه يمكن إعطاء فرصة لوظائف جديدة، الأمر الذي يوفر ما يقارب 30 ألف وظيفة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن قانون التقاعد لن يشمل في الوقت الراهن وزارتي الصحة والتعليم، وأن التقاعد في الوزارتين يكون وفق القانون المعمول به، مبينةً أن سيجري الإعداد لآلية جديدة تتعلق بتقاعد موظفي تلك الوزارتين.

 

 

وكالات / الاقتصادية