وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل حول نظام عمل الشاليهات الخاصة

الأربعاء 17 مايو 2017 01:09 م بتوقيت القدس

وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل حول نظام عمل الشاليهات الخاصة

نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل لمناقشة مشروع نظام ترخيص ومراقبة الشاليهات السياحية والمسابح المائية وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي وأصحاب الشاليهات حيث عقدت في قاعة المؤتمرات التابعة لوزارة السياحة.

ورحب د. زكريا الهور مدير عام السياحة بالحضور مشيراً إلى أن الورشة تهدف أولاً إلى تعزيز روابط العمل والشراكة بين الوزارة وممثلي المنشآت السياحية للعمل على تطوير القطاع السياحي والنهوض به خصوصاً مع انتشار مشاريع الاستثمار في المجال السياحي في الآونة الأخيرة بقطاع غزة.

وأكد "الهور" وجود أكثر من 195 شاليه سياحي منتشرة في قطاع غزة منها ما هو مرخص ومنها ما هو عشوائي مشيراً إلى أن ورشة العمل تهدف إلى تنظيم عمل هذه الشاليهات ضمن نظام قانوني موحد تعكف الوزارة على اعتماده في الفترة المقبلة بعد عرضه على التشاور مع كافة الجهات المعنية بمن فيهم أصحاب المنشآت السياحية.

وبين " الهور" أن عدد من الشاليهات الخاصة شهدت في الآونة الأخيرة مجموعة من المخالفات والتجاوزات القانونية والتي أدت إلى حدوث حالات غرق للأطفال نظراً لعدم توفر إجراءات الأمن والسلامة في تلك الشاليهات مما يستدعي وقوف الجميع عند مسؤولياته لضبط وترتيب عمل هذا القطاع على قاعدة قانونية ترقى بعمل تلك المنشآت وتحافظ على سلامة المواطنين خصوصا مع دخول فصل الصيف وزيادة اقبال المواطنين على ارتياد هذه الأماكن.

و تطرق " حسين أبو سعدة"  مدير مباحث السياحة الى المخالفات التي شهدتها بعض الشاليهات في الآونة الأخيرة مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع من أجل ضبط ومراقبة عملها مع مراعاة ممارسة أصحاب هذه الأماكن السياحية لعملهم بكل راحة بما كفلته لهم القوانين.

وبدوره استعرض " سائد الغفير" المستشار القانوني لوزارة السياحة مسودة النظام المزمع اقراره ، وقدم شرحا وافيا عن جميع نقاطه ومواده للحضور والتي في مجملها ترتكز على ضمان توفر إجراءات الأمن والسلامة داخل تلك الشاليهات وعدم اصدار أي ترخيص لها قبل توفر هذه الاجراءات بشكل كامل.

كما تناولت الورشة عدة مداخلات من قبل أصحاب المنشآت والشاليهات السياحية حول عدد من البنود الواردة في النظام والذين أشادوا بها بشكل عام مع تقديم عدد من الملاحظات والاقتراحات لتطوير بعض مواد هذا النظام الجديد.


وكالات / الاقتصادية