تباطؤ نمو الوظائف وتراجع البطالة وزيادة العجز التجاري الامريكي

السبت 03 يونيو 2017 12:16 م بتوقيت القدس المحتلة

تباطؤ نمو الوظائف وتراجع البطالة وزيادة العجز التجاري الامريكي

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية في مايو/أيار وجرى تعديل زيادات التوظيف في الشهرين السابقين لتقل عن التقديرات السابقة، بما يشير إلى أن سوق العمل يفقد الزخم رغم أن معدل البطالة هبط لأدنى مستوى في 16 عاما عند 4.3 في المئة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة ان عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 138 ألف وظيفة الشهر الماضي مع فقد وظائف في قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الحكومي وقطاع البيع بالتجزئة. وجرى تعديل بيانات شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان بالخفض، لتظهر نموا أقل بواقع 66 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية. وتشكل زيادة الوظائف في مايو تباطؤا حادا عن المتوسط الشهري البالغ 181 ألف وظيفة على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وبينما يظل النمو في الوظائف الشهر الماضي كافيا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر، فإن الزيادة المحدودة قد تثير مخاوف بشأن متانة الاقتصاد بعد تباطؤ النمو في الربع الأول.

وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى أدني مستوياته منذ مايو 2001. وتراجع معدل البطالة 0.5 نقطة مئوية هذا العام.

وجاء الانخفاض المسجل الشهر الماضي مع خروج أفراد من القوة العاملة. وأظهر مسح أصغر وأكثر تقلبا للأسر انخفاضا في التوظيف أيضا. وجرى نشر تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة قبل أقل من أسبوعين من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يعقد يومي 13 و14 يونيو/حزيران. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 185 ألف وظيفة الشهر الماضي، واستقرار معدل البطالة عند 4.4 في المئة.

لكن استمرار ضعف نمو الأجور قد يلقي بظلاله على تشديد السياسة النقدية. وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات أو 0.2 في المئة في مايو، بعد زيادة مماثلة في أبريل. وبذلك تصل نسبة الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 في المئة. وهبطت نسبة المشاركة في القوة العاملة – أو نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة – 0.2 نقطة مئوية إلى 62.7 في المئة، لتتعافي من أدنى مستوى في عدة عقود البالغ 62.4 في المئة الذي بلغته في سبتمبر/أيلول 2015. (

من جهة ثانية ارتفع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان ، في ظل زيادة واردات الهواتف المحمولة، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية ان العجز التجاري زاد 5.2 في المئة إلى 47.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني. وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر مارس بالزيادة إلى 45.3 مليار دولار من 43.7 مليار دولار. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع العجز التجاري إلى 46.1 مليار دولار في أبريل. وزاد العجز التجاري المعدل في ضوء التضخم إلى 63.5 مليار دولار من 60.7 مليار دولار في مارس.

وساهمت التجارة بما يزيد قليلا على 0.1 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي في الربع الأول البالغ 1.2 في المئة.

وفي أبريل، تراجعت صادرات السلع والخدمات 0.3 في المئة إلى 191.0 مليار دولار في الوقت الذي هبطت فيه صادرات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام. لكن صادرات الأغذية كانت الأعلى منذ أغسطس/آب 2016.

وزادت الصادرات إلى الصين 2.2 في المئة، لكن قيمة السلع المصدرة إلى المكسيك وكندا هبطت 10.3 في المئة و9.0 في المئة على الترتيب. وانخفضت الصادرات إلى ألمانيا 13.3 في المئة. وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.8 في المئة إلى 238.6 مليار دولار. وقفزت واردات الهواتف المحمولة 1.8 مليار دولار، لتمثل القدر الأكبر من الزيادة في واردات السلع الاستهلاكية. لكن واردات الإمدادات الصناعية انخفضت 1.5 مليار دولار مع هبوط واردات النفط الخام 1.9 مليار دولار. واستوردت البلاد 229 مليون برميل من النفط في أبريل، وهي أقل كمية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016. وزادت الوادرات من الصين 9.6 بالمئة، في حين انخفضت الواردات من ألمانيا 4.1 بالمئة.

وكالات / الاقتصادية