2.9 % نمواً متوقعاً لاقتصادات الدول العربية 2018

صندوق النقد العربي: الإمارات الأكثر جذباً للاستثمارات عربياً

الخميس 18 يناير 2018 02:03 م بتوقيت القدس

صندوق النقد العربي: الإمارات الأكثر جذباً للاستثمارات عربياً

توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو لاقتصادات الدول العربية إلى 2.9% العام الجاري، في ظل توقعات التحسن النسبي المُقدر للنمو في الدول العربية المُصدرة للنفط، وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنشدها السلطات في الدول العربية، فيما أكد الصندوق أن الإمارات الأكثر جذباً للاستثمارات بين الدول العربية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أمس على هامش الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب بأبوظبي: تواجه الاقتصادات العربية تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، انعكست في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة عن عام 2017 الذي يقدر أن يبلغ 1.9% وفقاً لتوقعات صندوق النقد العربي.

وبين الحميدي أن من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومات العربية، هي متابعة جهود التنويع الاقتصادي وإصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى.

وأشار إلى وجود اهتمام ملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة كفاءة منظومة الدعم. فعلى الرغم من اتساع نطاق السلع والخدمات التي يشملها الدعم الحكومي خلال العقد الأخير وتسارع نمو حجمه، على خلفية الارتفاع لأسعار السلع الأساسية، وانخفاض الدخول الحقيقية، إلا أن هذا الارتفاع المضطرد في الدعم الذي تقدمه الحكومات ضاعف من التحديات التي تواجه السياسات المالية وأبرز أهمية إصلاح منظومة الدعم وتطوير شبكات الضمان والحماية الاجتماعية.

ولفت الحميدي إلى أن الاستمرار في سياسات دعم السلع والخدمات على المدى الطويل ينتج عنه مجموعة من التداعيات تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهلاك السلع والخدمات التي يشملها الدعم، وتسريع وتيرة نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد العامة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.

تحديات

وتابع: في ضوء التحديات المالية التي تواجهها الاقتصادات العربية، أصبح من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم الذي أصبح يزاحم تمويل الاستثمار العام.

ولفت الحميدي إلى أن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية، من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار عن عام 2017.

وتطرق الحميدي إلى أهمية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، خاصة على خلفية التحول الذي شهده عام 2017 على مستوى شفافية التشريعات والقواعد الضريبية على مستوى العالم كمحاولة للسيطرة على التهرب الضريبي، حيث تم البدء بتطبيق المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية في سبتمبر 2017، مشيراً إلى أن هناك 50 دولة أعلنت عن التزامها ببدء التطبيق، ويقدر أن يشمل عام 2018 تبادل 53 دولة أخرى لبياناتها، من بينها ست دول عربية، تعهدت بتبادل المعلومات بدءاً من سبتمبر 2018، في حين أيدت ست دول عربية أخرى تلك المعايير مع بدء التنفيذ لاحقاً.

وفى الختام قال الحميدي: لا شك في أن جهوداً كبيرة لا تزال تنتظرنا لمواصلة العمل على تقوية الإدارة الضريبية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث كما تعلمون لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية (على تفاوتها بين الدول العربية) نحو 6.8%، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

سياسات

من جانبه، أشار يونس حاجي الخوري إلى ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم واتخاذ إجراءات إصلاحية وخطوات لترشيد الدعم دون الإضرار بمحدودي الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ودعماً للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إدارة الدعم الحكومي بشكل فاعل، عبر الانتقال إلى طرق ووسائل بديلة أكثر كفاءة في إيصال الدعم للمستحقين، وتابع: «اتخذت دولة الإمارات خطوات متقدمة نحو تطبيق إصلاحات الدعم، واعتماد نهج جديد يستند إلى أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف الخوري: «نجحت القيادة الإماراتية في تحويل تحدي هبوط أسعار النفط إلى فرصة من خلال تطبيق إصلاحات في نظام دعم الطاقة ذات تأثير طفيف وقصير الأمد على المستهلك وتعود بمنافع طويلة الأمد على الدولة، كما تسعى وزارة المالية لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وتنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في كافة القطاعات، والعمل على مواصلة التحرك لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي، الذي من شأنه تطوير الاقتصاد الحقيقي وتقليص العجز المالي، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص وجعله محركاً لتوليد الثروة».

نمو

وأكد الخوري أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة لسلامة المنهجية الاقتصادية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ومحددات رؤية الإمارات 2021، التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار.

وقال الخوري ضمن مداخلة دولة الإمارات خلال الطاولة المستديرة: إن وزارة المالية في دولة الإمارات تركز على انتهاج وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الرشيدة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد موارد إضافية مستدامة للدخل، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد الوطني، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي ويدفع عجلة النمو المستدام، وحالة التفاؤل والإيجابية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في عام 2018، مع توقع بتنامي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ليحقق معدلات نمو عالية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وخاصة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر من أكثر الاقتصادات العربية جذباً للاستثمارات، إذ تتخذ العديد من الشركات العالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها التشغيلية، ونجحت الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، وحلت في المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019، مدفوعة بما تمتلكه من مقومات كثيرة وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، ومن أبرزها البيئة الاستثمارية النشطة لقطاع الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والمنظومة التشريعية الداعمة للنمو.

تعاف

توقع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حدوث تعاف للنشاط الاقتصادي في الدول العربية وخصوصاً المُصدرة للنفط وتواصل الإصلاحات الاقتصادية والمالية في كل الدول العربية.


وكالات / الاقتصادية