الجمعية العامة للبنك "الإسلامي الفلسطيني" تنتخب مجلس إدارة جديد

الإثنين 16 أبريل 2018 07:41 م بتوقيت القدس

الجمعية العامة للبنك

عقد البنك الإسلامي الفلسطيني اليوم اجتماع جمعيته العامة العادي للعام المنصرم 2017 في فندق الجراند بارك، رام الله وعبر الفيديو كونفرنس في فندق المتحف في قطاع غزة، حيث كان من أبرز فعالياته انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك برئاسة السيد ماهر المصري ونائبا للرئيس السيد طلال ناصر الدين والسيد أحمد الحج حسن أمينا لسر المجلس، وذلك تمثيلاً عن الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات.

وخلال وقائع الاجتماع، قدم مجلس إدارة البنك الحالي استقالته وتم انتخاب مجلس إدارة جديد بعضوية كل من الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات بستة مقاعد ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بمقعد وثلاثة أعضاء مستقلين وهم كل من د. علي أبو زهري ود. أنيس الحجة والسيد عبد الحميد العبوة، في حين تم انتخاب د. ماجد الحلو ممثلا عن صغار المساهمين.

وافتتح مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان وقائع الاجتماع بحضور كل من السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني والأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسيد بيان قاسم مدير عام البنك والسيد مصعب أبو دقة ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية والسيد سعود بني عودة ممثلا عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والسيد وفا عرفات ممثلا عن بورصة فلسطين والسيد منذر البندك  المدقق الخارجي شركة ديلويت آند توش، وفي غزة حضر كل من السيد يعقوب الغندور مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والسيد صائب سمور نائب المدير العام والأستاذ الدكتور ماهر الحولي عضو هيئة الرقابة الشرعية.

وفي بداية الجلسة، أعلن مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة كما تم تعيين كاتب الجلسة، وقام السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني بتلاوة كلمة مجلس الإدارة، وتبع ذالك استعراض الجمعية للتقرير المالي والإداري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت مناقشته وإقراره.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة أثناء تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 أن البنك الإسلامي الفلسطيني التزم بكافة تعليمات هيئة الرقابة الشرعية، وامتثل للضوابط الشرعية التي أقرتها واستجاب للملاحظات التي أبدتها الهيئة.

وقال السيد منذر البندك ممثل مدققي حسابات الشركة الخارجي شركة ديلويت آند توش، أن القوائم المالية المنشورة في التقرير السنوي تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كنون الأول 2017 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لأحكم ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتمت مناقشته وإقراره.

وقامت الجمعية العامة بإقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017، وإقرار توصيته بخصوص توزيع أسهم مجانية بقيمة 5 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 7.25% من القيمة الإسمية للسهم، بحيث يصبح رأس المال الإسمي/المدفوع 74 مليون سهم/دولار

كما أقرت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة 6 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الوقت الملائم لذلك وتحديد آليات الزيادة، وتفويضه كذلك بتحديد علاوة الإصدار وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين كما أقرت الجمعية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017، وأبرأت ذمتهم عن ذات السنة.

واختتم الاجتماع بانتخاب شركة إرنست آند يونغ كمدققي حسابات لشركة البنك الإسلامي الفلسطيني للسنة المالية 2018، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبانتخاب هيئة للرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.


رام الله / الاقتصادية