استمرار خصومات رواتب السلطة تدفع اقتصاد غزة نحو الانهيار الكامل

الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 09:26 م بتوقيت فلسطين

استمرار خصومات رواتب السلطة تدفع اقتصاد غزة نحو الانهيار الكامل

زدادت أزمة رواتب موظفي السلطة رام الله في قطاع غزة، مع إعلان وزارة المالية في رام الله أن ما صرف في اليوم  كان بمثابة الراتب.

وقالت الوزارة إنها صرفت 50 في المائة من إجمالي الراتب لكل الموظفين التابعين للسلطة  في قطاع غزة، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وبعد صرف السلطة لراتب شهر سبتمبر الماضي لموظفيها بغزة، بدأت علامات الغضب واضحة على وجوه الموظفين الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح أمام البنوك المنتشرة في محافظات القطاع.

ولم يُخفِ الشاب ياسر (32 عامًا) من سكان محافطة رفح جنوبي قطاع غزة، حالته الصعبة بعد صرف راتبه بقيمة 400 شيقل من أصل 1400 شيقل، وقال: "ما رصد لي في البنك كموظف في السلطة الفلسطينية، يعتبر فتات وكأن الجهات المختصة تتصدق علينا".

ويوضح وعلامات الألم والحزن تبدو واضحة على وجهه، أنه لم يصل منزله بالراتب الذي حصل عليه، فالقيمة كلها ذهبت إلى سداد الديون عن الشهر الماضي.

ويبين ياسر أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيزاد تردي الأوضاع الاقتصادية، حتى يصل اقتصاد غزة للهاوية.

لم يختلف الحال كثيرًا لدى المواطن أبو محمد، الذي لم يتمكن من سداد ديونه التي ترتب عليه منذ عدة أشهر، بسبب استمرار الخصم على قيمة راتبه.

وتستمر السلطة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها في المحافظات الجنوبية بنسبة 50%‎، فيما تصرفه بنسبة 100%‎ في المحافظات الشمالية.


وكالات / الاقتصادية