السعودية.. دراسة معوقات المنافسة بقطاع النقل البري

الأحد 26 يناير 2020 10:05 ص بتوقيت فلسطين

السعودية.. دراسة معوقات المنافسة بقطاع النقل البري

تدرس لجنة حكومية مكونة من خمس جهات، آلية تسريع حركة النمو في قطاع النقل البري في السعودية، الذي يواجه عدة تحديات في مقدمتها دخول ومنافسة الشاحنات الأجنبية للناقلين المحليين في السوق.

وبحسب صحفية الاقتصادية، فقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لبحث سبل مساعدة المستثمرين في قطاع النقل البري، وإمكانية الاستفادة من دخول وخدمات الشاحنات الأجنبية في المملكة، كفرض رسوم مالية على أصحابها حتى يستطيع المستثمر المحلي منافستها داخليا وفي الدول المجاورة، دون أن يؤثر ذلك في توجه الدولة نحو إقامة عدد من المناطق اللوجستية، إضافة إلى تسريع الحركة التجارية بين الدول، ودعم موقع السعودية لوجستيا في المنطقة.

 

وقدر مستثمرون في قطاع النقل البري عدد الشاحنات الأجنبية التي تدخل المملكة يوميا وتمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، بالرغم من عدم السماح لها بذلك ما بين 600 إلى 800 شاحنة.

ونقلت الصحيفة عن بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، قوله إن ما بين 600 و800 شاحنة أجنبية تدخل المملكة من جميع المنافذ البرية بشكل يومي.

وأوضح أن هذه الشاحنات تمارس نشاط النقل الداخلي بين المدن السعودية بأسعار منافسة للناقلين المحليين، والاستفادة من دعم الدولة للوقود، حيث إنهم غير ملزمين بتحمل تكاليف دفع الرسوم والضريبة والزكاة المفروضة على المستثمر المحلي.

ودعا إلى حماية المستثمر السعودي باعتبار أنه ملزم بدفع ضرائب ورسوم بمختلف أنواعها سواء تجديد رخص السائقين والإقامات، وهذه موارد مالية يستفيد منها الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن المستثمر المحلي يصعب عليه التوسع في النشاط طالما أن هناك ناقلين أجانب يمارسون هذا النشاط ويأخذ حصة في حدود 20% من السوق السعودية، مبينا أن عدد الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 3.5 طن يقارب مليون شاحنة حسب إحصائيات رسمية.

اقتصادية / وكالات