تفاهمات جديدة بين اتحاد المقاولين وسلطة النقد الفلسطينية

الأربعاء 22 أبريل 2020 09:44 ص بتوقيت فلسطين

تفاهمات جديدة بين اتحاد المقاولين وسلطة النقد الفلسطينية

اكد نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل  ما تم طرحه من جهتي اليوم الثلاثاء ٢١/٤/٢٠٢٠ مع عطوفة رئيس سلطة النقد الوزير عزام الشوا بعد إعلان حالة الطوارىء

تمديد الكفالات للمقاولين عن المشاريع تحت التنفيذ بدون عمولات عن تلك الفترة

وقف الفوائد عن التسهيلات الممنوحة للمقاولين عن الفترة المذكورة

إعادة جدولة الديون المستحقة علي المقاولين بسبب تعطيل الأعمال من جهة و تأخر المانحين المبالغ فيه و اذداد بعد جائحة كورونا علي ان يتم تسديد تلك الأقساط بخصم نسبه بحدود ٥% من كل حواله او تحويل مستحقاته السابقة الي حسابه (أيهما اقرب)

إعادة النظر في متطلبات منح التسهيلات للمقاولين والتي تعتبر مبالغ فيها و قاسيه و غير ممكنه في الأوضاع الحالية و إيجاد آليات لضمانات ممكنة التنفيذ

من المفهوم انه في حالة الطوارئ إيجاد آليات لحماية المواطنين و ان ما تقوم فيه البنوك العكس تمامآ فبدلآ من مضاعفة ساعات العمل لمنع الاكتظاظ قامت بتخفيض ساعات العمل ليتضاعف الاكتظاظ و بالتالي تزداد إمكانية العدوي و الإصابة بين الناس

تم طرح مشروع بقيمة ٣٠٠ مليون دولار منهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٧٠ مليون دولار لدعم القطاع الخاص و المشاريع والشركات الصغيرة و نحن في هذا البلد جميعنا نندرج تحت مسمي الشركات الصغيرة فإن أولي الأولويات هنا ان يتم دفع الإرجاعات الضريبية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للمقاولين و المتأخرة ما يزيد عن ١٢ عام و التي بدونها لا يمكن لشركاتنا الوطنية ان تتعافي من الأزمات التي عصفت بها بفعل الانقسام و الحصار

الإيعاز لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية ان يتم الدفع لعمال الشركات المتوقفين عن العمل من خلال مشغليهم و عبر نقاباتهم لضمان الشفافية و الإلزام و تحمل المسؤولية وايضآ لاستمرار العلاقة الترابطية بين العامل و مشغله الامر الذي يصب في مصلحة العمال بدلآ من طوابير الاذلال الطويلة التي تمتهن كرامته و تحوله من عامل منتج الي اتكالي و متسول

اخيرآ

رغم اننا نمقت التمييز بين شطري الوطن الا اننا و في ظل هذا الإهمال المتعمد لغزة و أهلها بهذا الشكل المجحف قد نضطر الي مخاطبة المؤسسات الأممية و الدولية والصناديق العربية المانحة و اطلاعهم علي هذا الظلم البين الذي نتعرض له و مطالبتهم للوقوف امام مسؤولياتهم تجاه القطاع الخاص و المواطنين في محافظات غزه وأرجوا أن لا ندفع الي ذلك بسبب الإهمال الذي بات متعمدآ و احتياجاتنا التي باتت ملحه

غزة / الاقتصادية