إسرائيل السابعة عالمياً في تصدير الأسلحة

الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:19 ص بتوقيت فلسطين

إسرائيل السابعة عالمياً في تصدير الأسلحة

سلّط تقرير إسرائيلي، الضوء على قيمة صادرات أسلحة تل أبيب المختلفة، وتوزيعها على مختلف قارات العالم، ومقارنة صفقات 2019 بعام 2018، إلى جانب مدى التأثر المحتمل من أزمة كورونا الحالية، على صفقات العام الجاري.

وقال الخبير العسكري أمير بوخبوط في تقرير نشره موقع "ويللا" العبري  إن "41 بالمئة من الصادرات العسكرية الإسرائيلية في عام 2019، ذهبت إلى دول قارة آسيا والمحيط الهادئ"، لافتا إلى أن الشركات الإسرائيلية وقعت صفقات تزيد قيمتها عن سبعة مليارات دولار، بنسبة أقل من عام 2018.

واستدرك بوخبوط بقوله: "لكن هذه النسبة لا تزال تضع إسرائيل كواحدة من أكبر مصدري المقدرات القتالية بالعالم"، مؤكدا أن وزارة الجيش الإسرائيلية رفضت الكشف عن أسماء البلدان، التي شهدت تجارة الأسلحة معها تزايدا متصاعدا.

وأشار إلى أنه جرى توقيع 26 بالمئة من عقود تجارة الأسلحة مع دول أوروبية، و25 بالمئة مع أمريكا الشمالية، و4 بالمئة مع بلدان بقارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، مبينا أن رئيس شعبة الصادرات بوزارة الجيش ميلر يائير كولس، رفض التطرق لأسماء الدول التي شهدت صادرات إسرائيل إليها تناميا واضحا، أو الحديث عن التصدير للدول العربية، التي يوجد لإسرائيل اتصال مباشر معها.

ونوه إلى أنه "رغم الاتجاهات الاقتصادية العالمية مثل انخفاض أسعار النفط، وتفضيل الإنتاج المحلي، والحروب التجارية، ورغم حقيقة أنه لم يتم توقيع صفقة ضخمة، بأكثر من مليار دولار، فقد كانت إسرائيل هذا العام من بين أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم، وسجلت "زيادة ملحوظة" في عدد الصفقات، خاصة في حجم العقود التي تقل عن 100 مليون دولار".

وأكد أن "وزارة الحرب شددت على الصناعات العسكرية الصغيرة خلال العام الماضي، إلا أنها كانت محدودة الاهتمام، وتم التركيز على الصناعات العسكرية الكبيرة"، موضحا أن "حجم صفقات الصادرات القتالية الإسرائيلية في 2019 وصل 7.203 مليار دولار، فيما وصلت قيمتها إلى 7.584 مليار دولار في 2018، وشملت الصفقات 120 صناعة أمنية".

وأضاف أن "تقديرات العام الحالي لجهة الصادرات العسكرية الإسرائيلية تبدو قاتمة للغاية، حيث تقوم العديد من البلدان حول العالم بتخفيض ميزانية الحرب في ضوء وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وبحلول عام 2020، فقد كان من المتوقع أن يستمر نمو الصفقات العسكرية خارج الحدود الإسرائيلية، لكن أزمة كورونا، وتراجع الاقتصاد العالمي، وسوق السلاح، وضع هذه الصفقات في موقع جديد".

ورأى أن "الواقع الجديد يتطلب من وزارة الحرب إجراء تعديلات على صفقاتها العسكرية، ومحاولة إيجاد مجموعة متنوعة من الطرق البديلة، لأن هناك طلبا عالميا على الاستجابة الفريدة للتعامل مع الصادرات العسكرية الإسرائيلية مثل الروبوتات، والمركبات الجوية بدون طيار، والعوامات لرصد السكان وتطهير الأسطح، وأنظمة التحكم والسيطرة على حالات الحرب"، وفق تقديره.

وأوضح أن "إسرائيل باتت تبيع منتجات الإنترنت أكثر من السابق، لكنها في الوقت نفسه تراقب المنطقة عن كثب للتأكد أن اختراعاتها العسكرية لا تتدفق إلى "الجانب الآخر المعادي"، مع أن أفضل فئة مبيعة لهذا العام من الصادرات العسكرية كانت الرادار ومعدات الحرب الإلكترونية، وبلغت نسبتها ما يقرب من 17 بالمئة من جميع الصفقات".

وختم بالقول إن "15 بالمئة من الصفقات شملت منتجات الصواريخ والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي؛ و13 بالمئة شملت الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران؛ و12 بالمئة معدات المراقبة والإلكترونيات؛ و7 بالمئة تضمنت أنظمة ذكاء وأنظمة إلكترونية، ونفس النسبة متخصصة في أنظمة الاتصالات، فيما شملت الصفقات الأخرى المركبات والطائرات بدون طيار نسبة 4 بالمئة، وخدمة العملاء نسبة 3 بالمئة، والذخيرة والأسلحة 3 بالمئة، والأنظمة البحرية 1 بالمئة".

وكالات / الاقتصادية