الفرص الكامنة والاحتياجات للقطاع الخاص في قطاع غزة

الجمعة 23 أكتوبر 2020 05:25 م بتوقيت فلسطين

الفرص الكامنة والاحتياجات للقطاع الخاص في قطاع غزة

بقلم الخبير الاقتصادي : محمد سليم سكيك 
مدير مركز التجارة الفلسطيني بال تريد 
يتميز القطاع الخاص بشكل عام بقدرته على التأقلم السريع والمرونة في ايجاد البدائل التي تجعل منه قادر على الاستمرار تحت اصعب الظروف، وان كان ذلك مشروطا بوجود البيئة الداعمة لصموده واعادة انعاشه متى توفرت الظروف الاقتصادية الملائمة. وقد اثبت القطاع الخاص الفلسطيني عامة والغزي خاصة قدرة مذهلة على الصمود والاستمرار برغم كل العوائق والمعيقات .
ومما لا خلاف عليه انه في حال توفرت الظروف والعوامل المناسبة للقطاع الخاص فأن قدراته الكامنة على النمو المطرد والمستدام ستمكنه من استعادة دوره الريادي في الاقتصاد الفلسطيني.
احتياجات القطاع الخاص:
اعادة الاعمار والتعويض
- اعادة اعمار الاصول المدمرة واستبدالها بتمويل من الحكومة او المنح الخاصة باعادة الاعمار.
- تعويض المنشأت الاقتصادية عن خسائرها المتراكمة في المواد الخام المخزون.
- دعم المنشأت الاقتصاية بشكل مباشر وغير مباشر تعويضا عن الخسائر التي منيت بها لسنوات عديدة.
الحوافز والبيئة الاستثمارية
- تفعيل سياسة الحوافز الضريبية.
- تشجيع الاستثمار بجميع الوسائل والسبل الممكنة ( من حوافز وضمانات وشراكات طويلة الامد..الخ..)
- العمل على انشاء مناطق صناعية مؤهلة وأمنة ومؤمنة لتشجيع الاستثمارواعادة العجلة الاقتصا دية الى الدوران.
- جدولة الديون على المنشأت والشركات المتعثرة.
- دعم وانشاء وتمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية.
- تقليص الاقتصاد الغير الرسمي بجميع روافده.
البنى التحتية والبيئة الداعمة
- اعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتهالكة.
- توحيد السلطات التنفيذية والتشريعية بين شقي الوطن.
- تأهيل معابر تجارية مناسبة من حيث البنى التحتية والقدرة التشغيلية وذات تجاوب سريع وفعال مع متطلبات القطاعات المختلفة.
التسهيلات الائتمانية ومصادر التمويل
- توفير البيئة القانونية اللازة لحماية ونمو القطاع الخاص.
- توفير التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
- توفير تسهيلات ائتمانية قليلة التكلفة على المدى المتوسط والبعيد.
- العمل على تسهيل تحرك رأس المال بين الداخل ومحافظات الوطن من جهة وبين الخارج من جهة اخرى.
بناء القدرات والتمكين
- بناء القدرات التسويقية وخاصة للشركات المصدرة او ذات القدرة على التصدير في المدى المنظور.
- تطوير مهارات حرفية وادارية لدى القوى البشرية العاملة.
- بناء قدرات فنية وتقنية لازمة لاعادة احياء القطاع الخاص ومواكبة التطور.
- دعم القطاعات التي تتميز بكثافة الايدي العاملة.
- خلص فرص جديدة في قطاعات واعدة كقطاعات الخدمات القابلة للتصدير.
- تطوير مهارات جديدة تناسب اقتصاد الخدمات سريع النمو والتطور.
- ربط سوق العمل مع المؤسسات التعليمية والمهنية لموائمة المهارات المطلوبة.
- تحسين القدرة التصديرية للشركات الفلسطينية.
- تحسين البيئة للتصدير والذي يتحقق من خلال التعاون الفعال مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق البيئة المواتية.
- تعزيز الروابط بين اسواق ومنتجي كلا من الضفة الغربية و غزة في كلا الاتجاهين. 
- تحديث القطاع الخاص من خلال تعزيز وتطوير المعرفة الفنية ومعايير الجودة، والعمل على تحديث التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الانتاج.
المؤسسات الراعية والممثلة والجمعيات
- اعادة تفعيل واحياء دور المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص في ظل بيئة قانونية وتشريعية مناسبة وتفويض كل مؤسسة بمهام ومسؤوليات واضحة ومحددة تجنبا للازدواجية.
- مراجعة هيكلة وتشكيل مؤسسات القطاع الخاص لتتناسب مع طبيعة وحجم مهامها ومسؤولياتها.
- تمكين وبناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص والكوادر العاملة فيها لتكون اكثر استجابة لمتطلبات القطاع الخاص والاسواق المتغيرة واكثر قدرة للحشد والدفاع عن مصالح اعضائها.
- توأمة مؤسسات القطاع الخاص مع نظرائها الاقليمين والدوليين لتحقيق التعاون الهادف والمشترك وتبادل الخبرات.
- مراجعة هيكلية القطاع الخاص وتقديم استراتيجيات تنمية مناسبة قائمة على الظروف الخاصة والمحلية.