الاقتصادية تكشف عن المحددات التي ستعمل من خلالها لجان حل أزمة المولدات التجارية

السبت 24 أكتوبر 2020 09:54 م بتوقيت فلسطين

الاقتصادية تكشف عن المحددات التي ستعمل من خلالها لجان حل أزمة المولدات التجارية

غزة/ حاص الاقتصادية/

أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، مساء السبت، عن توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف يعيد تشغيل المولدات والشبكات التجارية ضمن فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020؛ لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.

وستعمل اللجان المختصة بحل الأزمة حسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة غزة وممثل القطاع الخاص في اللجنة الفنية المستقلة التي ستبحث أسعار وتكاليف الكهرباء وائل العاوور وفقاً لعدة محددات.

وقال العاوور إن القرار الحالي بإعادة تشغيل المولدات التجارية هو استمرار لتسعيرة 2.5، ويشمل تشغيل تجريبي لثلاثة شبكات مختلفة وهي شبكة المجدلاوي في الوسطى والخالدي في غزة وغزال في شارع صلاح الدين والتفاح.

وأضاف العاوور إن عملية التشغيل ستتم ضمن ضوابط هندسية بإشراف كامل من اللجان المستقلة بهدف إنهاء  لغط تكلفة الإنتاج، حيث سيكون التشغيل التجريبي وفق ضوابط تشغيلية معيارية للتأكد من صوابية الرصد.

وأشار العاوور إلى أن اللجنة ستعمل حل الأزمة وفقاً لعدد من المحددات التي تشترط أن تكون الوحدة الانتاجية الواحدة من ثلاث مولدات مختلفة الاحجام للعمل على توازن الأحمال، وتشغيل المولد يجب أن يكون ضمن ظروف سليمة وطبيعية حسب تصميمه ، ونوعية الشبكات وفقاً لمعاير سلطة الطاقة وما هو متاح بالسوق المحلي.

وتابع أن اللجنة ستقوم ضمن مهامها بإعداد دراسة مالية وفنية وادارية تجريبية شاملة لحالة النموذج المقترح، بما يراعي اللوائح والأنظمة التابعة لسلطة الطاقة والتي ستقوم على عدد من المحددات، أولها تقيم النماذج المقترح حسب النموذج المقترح، ثانياً ، أخذ القراءات الصفرية في 1/11/2020 ( عدادات السولار والطاقة المنتجة، والمشتركين في هذه الوحدة)، ثالثاً، توثيق كافة عمليات الصيانة الدورية على مبدأ النسبة والتناسب، وأخيراً الإطلاع على الحسابات التاريخية للمشتركين.

بدوره ، كشف سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن فحوى الاتفاق بين الحكومة وأصحاب المولدات، مؤكدا أن تسعيرة سلطة الطاقة حول تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بـ2.5 شيقل عن الكيلو.

وقال معروف إنّ الاتفاق تضمن انهاء كل إجراءات الترخيص للمولدات في موعد أقصاه نهاية العام، على اعتبار أن الدراسة التي قامت بها الجهات الحكومية كان فيها بعض فجوة بين معطيات الدراسة وأسعار التكلفة التي يتحدث عنها أصحاب المولدات.

وأوضح أن الحكومة على إثر ذلك آثرت ترك المجال لمدة شهر للجنة فنية تتابع ميدانيا تكاليف العمل في شبكات المولدات.

وذكر أن اللجنة ستوصي بعد انتهاء عملها، إما ببقاء تسعيرة 2.5 شيقل أو تغييرها بزيادة أو نقصان.وبين أنّ التعرفة الخاصة بسلطة الطاقة باقية كما هي لحين انتهاء عمل اللجنة الفنية.

من جهته، قال ممثل أصحاب المولدات في اجتماعات اللجنة الحكومية لمتابعة الأزمة رأفت المجدلاوي، إن الاتفاق تم على أن يكون التحصيل من المواطن 2.5 شيقل عن شهري أكتوبر ونوفمبر كسلفة من المبلغ المستحق.

وأوضح المجدلاوي أنّ بقية المبلغ سيجري ترحيله لحين انتهاء اللجنة المحايدة من العمل وبعدها ستقرر المبلغ النهائي لسعر الكيلو، وعلى إثره سيعود المواطن لدفع ما تبقى من المبلغ على نسبة الكيلو الذي سيجري احتسابه من اللجنة.

وذكر أن الاتفاق ملزم لجميع أصحاب المولدات، والتي بناء عليه سيحصلوا سلفة بما لا يزيد عن 2.5 شيقل.

إلى ذلك، أكدّ محامي المولدات حسن نصر الله، أنّ أصحاب المولدات سيلتزموا ببيان الحكومة التي تنص على تحصيل سلفة عن شهري أكتوبر ونوفمبر بما لا يتجاوز 2.5 شيقل.

وقال نصر الله إنّ "جميع أصحاب المولدات ملتزمون بهذا الاتفاق، ومن يتحدث دون ذلك يغرد خارج السرب، وليس لديه من يمثله أمام اللجنة".

وذكر أن تحصيل السلفة لمدة شهري أكتوبر ونوفمبر، لحين انتهاء عمل اللجنة المحايدة التي ستنزل على أرض الميدان، وتعمل على تشغيل وصيانة وجباية 3 مشاريع، وعبرها سيجري من خلال مكتب استشاري رفع تقرير للجنة الحكومية، ليحدد بعدها سعر الكيلو.

وأكدّ أن الجميع سيلتزم بالقرار الصادر عن المكتب بعد الانتهاء من رفع تقريره.

وفي السياق، عبر الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب عن دعمه ومساندته لموقف وبيان اللجنة الحكومية بخصوص أزمة المولدات.

 وقال أبو جياب إن هذه الخطوة كانت واجبة قبل الدخول في قلب الأزمة وتشعبها.

وأكد على أهمية أن يكون ما ستقرره اللجنة من أسعار ملزم لأصحاب المولدات وجهات الاختصاص في الحكومة.

كما شدد على أهمية أن تكون ظروف المواطن الفلسطيني الاقتصادية، حاضرة بقوة على طاولة اللجنة المستقلة التي ستبحث الاسعار الجديدة.  

من جانبهم، ثمن أصحاب المولدات ، كافة الجهود التي أدت للوصول للاتفاق، مؤكدين على احترامهم والتزامهم الكامل لكل ما ورد في البيان الحكومي.

وأكدوا في بيان صحفي ، على تعاونهم الكامل مع اللجان الحكومية والمستقلة، الفنية والهندسية، الهادفة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة في تحديد تعرفة كهرباء المولدات.

وأعلنوا عن التزامهم بكل ما سيصدر عن اللجان المهنية المستقلة، وأنهم سيكونون عونا لها في إنجاز مهامها الميدانية.

وأشاروا إلى أن أزمة الكهرباء المستعصية التي تعيشها غزة المحاصرة،  تحتاج إلى تكاثف الجميع من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والنخب والفصائل، والمجتمع من أجل الحد من مخاطرها واثارها الكارثية على مجتمعنا.