سعادة النائب يحي موسى.. ابو انس

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 01:34 م بتوقيت فلسطين

سعادة النائب يحي موسى..  ابو انس

كتب رئيس التحرير/ محمد أبو جياب /

أولا اسمح لي بأن اعبر عن سعادتي لمتابعتك لنا، وإن دل ذلك فيدل على أنكم تسعون للحصول على خليط من الأفكار و الآراء، والتي لن تتقاطع او تتفق معكم بشكل كامل بالضرورة، فهذا من حسن الفعل السياسي ومحمود.

فيما يتعلق بوصفكم لي بكوني محامي عن الشركة، فهذا تجني في غير محله، خاصة انك تعلم توجهاتي الاقتصادية بخصوص كل القطاعات وليس فقط في الاتصالات.

وانا انتصر وادعم القطاع الخاص ليس من منطلق النفعية والمصلحة الخاصة، والتي هي حق يمكن أن امارسه في أي وقت، لكنني أضع رأي ومقترحاتي وتحفظاتي على كل القضايا مستند إلى الواقع والحقائق والمصالح المشتركة، فلا يجوز أن نقتل المواطن لصالح القطاع الخاص، كما أنه لا يجب أن نقتل ونجرم ونشيطن القطاع الخاص ليعيش المواطن، وهنا ليس دفاعا عن القطاع الخاص بقدر ما هو دفاعا عن اقتصاد البلد ومقدراته التي هي ملك للجميع حكومة وشعب.

اما بخصوص صلب النقاش فيما طرحته في الفيديو عبر صفحتي، فأنا اوضح بأن المسؤلية مشتركة ولا أحد يمكن ان ينكرها  الشركة تتحمل جزء من المسؤلية والوزارة تتحمل جزء والقوانين والأنظمة والرقابة تتحمل جزء آخر.

وانا قلت بأن المواطن على حق وله كامل الحق في أن يطالب ويناقش ويقول ما يشاء ضمن ما يكفله القانون، لكن الجهة التي يجب أن تكون ناظم هي وزارة الاتصالات وليس غيرها، ومن واجبها إعلان موقف واضح وصريح بخصوص الأزمة، ولا يحق لها التزام الصمت.

اما بخصوص الحملات والاسعار والعروض والخدمات واعتمادها من الوزارة فهذا هو توضيحي 

في الاتفاقية القديمة وفي ظل غياب المنافس كانت تنص على عدم طرح أي حملة أو خدمة الا بالموافقة من الوزير شخصيا.

في القانون الجديد والاتفاقيات الجديدة وفي ظل دخول منافس تدار الأمور من خلال شقين مهمين 

أولا: أسعار الخدمات الأساسية الدائمة  تعتمد رسميا بالموافقة بخط الوزير، في رام الله، وذلك وفقا  لما تنص عليه الاتفاقية الخاصة بمشغل الاتصالات والانترنت.

كما يُبلَغ ويطلع عليها عطوفة وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ في غزة.

ثانيا: تبقى ما يسمى بالحملات التنافسية بين الشركات، متروكة للسوق "عرض وطلب" واعتقد بأن الوزارة لديها اطلاع واسع عليها من خلال تقارير مفصلة عن كل حملة.

تقبل تحياتي واحترامي