الاقتصادية تكشف تفاصيل أزمة ترخيص شاحنات ومحطات الوقود والغاز في غزة

الأحد 28 فبراير 2021 06:47 م بتوقيت فلسطين

الاقتصادية تكشف تفاصيل أزمة ترخيص شاحنات ومحطات الوقود والغاز في غزة

كشفت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز عن تفاصيل أزمة ترخيص شاحنات ومحطات الوقود والغاز في قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية، أحمد لبيب الحلو، إن الجهات المسئولة في غزة ترفض وتماطل في إصدار التراخيص، منذ وقوع حادثة حريق النصيرات في العام الماضي بسبب تخوفات من وقوع حوادث جديدة.

وأضاف الحلو في تصريح لـ" الاقتصادية" بأنه لا يمكن وقف إصدار التراخيص اللازمة لشاحنات ومحطات الغاز والبترول، لهذه الفترة الطويلة بسبب الخوف من وقوع حوادث جديدة، والتذرع بوضع شروط جديدة لتنظيم عمل محطات الغاز والبترول، مشدداً بأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لذلك.

وأوضح الحلو أن اللجان الخاصة بإصدارالترخيص عاجزة عن اتخاذ قرار واضح للبدء بالترخيص وتضع شروطاً تعجيزية لذلك، مشيراً إلى أن التأخير بالترخيص يحرم الشركات من الحفاظ على حقوقها وحقوق المواطنين والمنشآت المتضررة من حوادث الطرق.

وأضاف الحلو أن هناك 140 محطة بترول و 52 محطة غاز، وحوالي 100 شاحنة نقل في قطاع غزة بحاجة لتجديد التراخيص، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من المحطات والشاحنات تتميز باستيفائها لكافة شروط السلامة، والمواصفات المطلوبة لإصدار التراخيص أو تجديدها وفقاً للنظامين القديم أو الحديث.

وأكد على ضرورة إنهاء سياسة الخصومات والغرامات التعسفية  المفروضة على أصحاب محطات الوقود والغاز لمجرد التأخر في الدفع ليوم أو يومين للشيكات المستحقة كثمن للبترول والغاز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي، وتفشي فيروس كورونا.

وطالب الحلو، بضرورة مساندة أصحاب محطات البترول والغاز بدلاً من معاقبتهم في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة، حيث كانت الهيئة العامة للبترول تعطي الوقود والغاز في السابق للمحطات والموزعين لمدة 35 يوماً لكنها ترفض اليوم  إعطائه إلا لأسبوع واحد فقط.

من جهته، كشف وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، ورئيس اللجنة الخاصة بإصدار التصاريح في تصريح لـ"الاقتصادية" عن رفع اللجنة لتوصية لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة د. محمد عوض ، لإنهاء قضية ترخيص صهاريج الشاحنات والمحطات.

وأضاف عمار أن التوصية جاءت بالتزامن مع دراسة للشركات التي تستطيع عمل فحوصات لصهاريج الوقود المتنقلة الموضوعة على الشاحنات، حيث أن التوصية الفنية أكدت على أن هناك شركات مؤهلة وأخرى غير مؤهلة.

وأشار إلى أنه تم رفع توصية باسم شركة واحدة قادرة على إجراء الفحوصات من أصل ثلاث شركات كانت قد تقدمت لتقديم خدمات فحوصات صهاريج الوقود الخاصة بالشركات قبل الترخيص، ومدى ملائمتها للمواصفة الفلسطينية 195 على 1997 والتي تحدد مواصفات صهريج نقل الوقود.

ولفت إلى أن الشاحنات الخاصة بمحطات الغاز والوقود لا يمكن أن تذهب للترخيص إلا إذا اجتازت فحوصات السلامة وأنها أمنة.

وأكد عمار أن ملف البدء بفحص صهاريج الشركات والشاحنات أصبح بيد الدكتور محمد عوض الذي سيصدر بدوره توصياته حول الموضوع.

 بدوره، أكد الناطق باسم وزارة المالية في غزة ،بيان بكر، أن مسألة ترخيص محطات الغاز والبترول تسير في وضعها الطبيعي، ولا يوجد أي تعمد للتأخير.

وقال بكر لـ" الاقتصادية" إن مسألة إصدار التراخيص ليست من اختصاص وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول بل من مهام لجنة ترأسها وزارة النقل والمواصلات، وهي تقوم الأن بدورها، والأمور تتعلق فقط بإجراءات العمل.

وأضاف بكر" بأنه لا يوجد أي تعمد للتأخير أو منع إصدار التراخيص، بل إن الأمور تسير ضمن إجراءات العمل ، لكن مسألة الاصدار ليست هينة وحساسة لأنها تتعلق بأرواح وممتلكات المواطنين خصوصاً بعد انفجار النصيرات مؤخراً".

ونفى بكر، فرض وزارته لأي ضرائب او رسوم جديدة على محطات الغاز والبترول، مبيناً أن ما حدث هو مطالبة شركات عليها ضرائب متأخرة من سنوات سابقة بالدفع .

وشدد على حرص وزارته على تسهيل عمل أصحاب محطات البترول والغاز كجزء من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنهم على تواصل دائم مع جميع الأطراف.