جمعية أصحاب شركات البترول: قرار الترخيص المؤقت لشاحنات الوقود ظالم وغير مدروس

الإثنين 01 مارس 2021 09:10 م بتوقيت فلسطين

جمعية أصحاب شركات البترول: قرار الترخيص المؤقت لشاحنات الوقود ظالم وغير مدروس

قالت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز مساء اليوم الاثنين، أن ما صدر  من تصريحات على لسان المسؤلين بوزارة النقل والمواصلات  بخصوص قرار الترخيص المؤقت لشاحنات نقل البترول والغاز، يعتبر قرار غير مدروس ويحمل الكثير من الظلم والجور على شركات البترول والغاز.  

واوضحت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، في بيان صحفي، بأن توقيف تجديد ترخيص مركبات نقل الوقود والغاز، البالغ عددها 100 سيارة تقريباً، مستمر منذ ما يقارب العام من قبل وزارة النقل والمواصلات.

وبينت بان قرار التوقف عن منح التراخيص من قبل الوزارة، كان يبرر بانه بسبب وجود نظام جديد سيجري تطبيقة لترخيص هذه السيارات. 

 وقامت الجمعية بعمل عشرات المراسلات والإجتماعات مع جميع الجهات التي قد تكون معنية بهذا الموضوع من وزارات وهيئات ولجان مجلس تشريعي لتوضيح الخطر القائم بسبب عدم تجديد تراخيص السيارات، لكن دون جدوى.

 وشدد مجلس ادارة الجمعية انه وبناءً على هذه الاتصالات المكثفة وبسبب أن نظام الترخيص الجديد غير جاهز بعد، تم إعلامنا الشهر الماضي بأنه سيتم إصدار تراخيص مؤقته لهذه السيارات ولمدة شهر واحد، بدلاً من إثنا عشر شهراً كما جرت العادة خلال الخمسون عاماً الماضية. 

وعقبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بالقول:" أن قرار الترخيص المؤقت ليس فقط غير عملي أو مجدي ولكن أقل ما يقال عنه أنه غير مدروس إن لم يكن ظالم وجائر بحق أصحاب هذه الشركات.

وشددت على أن نظام ترخيص السيارات المؤقت يؤدي لتعطيل العمل ولإرتفاع تكلفة الترخيص بسبب إعادة الفحص الفني وفحص السلامة حيث سترتفع تكاليف الفحص الفني وفحص الدفاع المدني بنسبة 1200%.

واكدت الجمعية على عدم مسئوليتها عن أي أضرار تحدث نتيجةً لأي حوادث عرضية، لا سمح الله، في ظل عدم ترخيص السيارات.

وطالبت الجهات المختصة بإستمرار إصدار تجديد تراخيص سياراتها حسب النظام المعمول به في العام السابق، موضحة أن هذا النظام أثبت فعاليته ولم يسجل أي حادث يذكر لهذه السيارات خلال السنوات الماضية.

واكدت الجمعية على دعمها لإيجاد نظام ترخيص جديد فعال يرقى بمعاملات الأمان والسلامة في الوطن، مشددة على أن ذلك يؤدي للحفاظ على سلامة منتسبيها وعمالهم وممتلكاتهم بالإضافة لسلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

 وشددت على ضرورة دراسة النظام الجديد دراسة متأنية، وعرضه على جميع المعنيين بما فيهم جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ومن ثم إعتماده وتطبيقه.