غزة: نقابات العمال تطالب وزارة العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الأربعاء 31 مارس 2021 10:51 م بتوقيت فلسطين

غزة: نقابات العمال تطالب وزارة العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الأربعاء، وزارة العمل في قطاع غزة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المولات والمراكز التجارية الكبيرة.

وقال العمصي في تصريح صحفي له، "إن قطاع غزة يشهد تزايدا للمشاريع الاستثمارية "المولات التجارية" والبالغ عددها حاليا نحو 23 مولاً ومركزاً تجارياً على مستوى جميع محافظات القطاع".

وأوضح العمصي أنه وفقاً للبيانات التي جمعتها فرق الرصد في الاتحاد العام لنقابات العمال، فإن المدخولات اليومية للمولات لم تتأثر بتداعيات الحصار وأزمة فيروس كورونا، وأن بعض المولات حققت أرباحاً طائلة، إلا أنها في الوقت نفسها ترتكب انتهاكات مركبة لعمالها، تتعلق بساعات العمل والأجور، وأحيانا عدم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وقدر عدد عمال المولات بنحو 600-700 عامل، يتقاضى معظمهم رواتب شهرية ما بين 600-800 شيكل وتزيد إلى ألف شيكل للمحاسبين، وتبلغ ساعات العمل لديهم من 8 ساعات إلى أكثر من 12 ساعة.

وبين العمصي أنه من بين الانتهاكات المرتكبة في المولات، عدم احتساب أجرة ساعات العمل الإضافية، وكذلك تشغيل عمال على بند التدريب لعدة شهور دون راتب، وعدم وجود علاوات أبناء أو اجازات سنوية وجملة من الانتهاكات لقانون العمل.

وشدد أن اتحاد العمال لن يسمح باستمرار هذه المخالفات، وأنه لن يدخرا جهدا في الدفاع عن العمال في كل المجالات التي يوجد فيها انتهاكات واضحة للقوانين.

ودعا العمصي أصحاب المولات لضرورة احترام كينونة العامل، الذي هو رأس مال نجاح المنشأة، وعدم استغلال ظروف الحصار وحاجة الناس والشباب للعمل في الغبن في الأجور، في وقت تحقق بعضها أرباحا كبيرة، مشددا على ضرورة أن تتحلى وزارة العمل بالمسؤولية وتقوم بدورها المطلوب تجاه هذه المسألة بتحديد الحد الأدنى للأجور في المولات.

ونوه إلى أن الاتحاد العام يدرس القيام بحراك عمالي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة أجور عمال المولات، و"الأصل أن تبادر المولات من تلقاء نفسها في زيادة رواتب عمالها".

وأشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيقل شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، "وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017م، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور"