نقابة تجار الألبسة لمصدر: 20 مليون دولار خسائر قطاع الملابس جراء العدوان

السبت 05 يونيو 2021 02:20 م بتوقيت فلسطين

نقابة تجار الألبسة لمصدر: 20 مليون دولار خسائر قطاع الملابس جراء العدوان

صلاح أبو حنيدق – مصدر الاقتصادية:

قال رئيس نقابة تجار الألبسة عماد عبد الهادي ،اليوم السبت، إن العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة تسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع الملابس والتجار بأكثر من 20 مليون دولار.

وأوضح عبد الهادي في مقابلة خاصة مع مصدر الاقتصادية، أن العدوان تسبب بدمار 70 محلاً ومنشأة تجارية في قطاع الملابس والأحذية توزعت مع بين الضرر الكلي والجزئي البليغ، مؤكداً على ضرورة ترميم المنشآت المدمرة لمواصلة سير العملية التجارية، وضمان عدم إطالة أمد تأثيرها على القطاعات الأخرى المرتبطة بها.

وأضاف عبد الهادي أن أكثر من 500 أسرة فلسطينية في القطاع فقدت مصادر دخلها اليومي بفعل دمار المحال والمنشآت المختصة بقطاع الملابس، من أصحاب محال وعمال وإداريين، ناهيك عن 5 ألاف عامل أخرين تأثروا بفعل خراب موسم العيد الذي جاءت الحرب قبله بيومين ،مشيراً إلى أنهم انضموا لجيش العاطلين عن العمل في القطاع.

وأشار عبد الهادي إلى أن هناك 4 ألاف عامل أخرين يعملون في المصانع التي تورد بضائع لإسرائيل والداخل المحتل متوقفون عن العمل منذ اليوم الأول لاندلاع العدوان على القطاع، مع توقف حركة المعابر عن العمل مما ينذر أيضاً بارتفاع في نسب البطالة والفقر.

وأكد عبد الهادي أن أصحاب المحل والمنشآت التجارية في قطاع الملابس تكبدوا خسائرهم إضافية نتيجة الالتزامات المالية والمدفوعات المتراكمة عليهم لصالح المصارف المحلية والتجار الأخرين في الداخل والخارج، وهم مهددون بتأثر مصداقيتهم نتيجة عدم مقدرتهم على الدفع بعد دمار محلاتهم.

وشدد عبد الهادي أن قطاع غزة دخل بعد العدوان في حالة كساد تجاري كبيرة تضاف للحصار الاسرائيلي وإغلاق المعابر مما تسبب بضعف غير مسبوق في القدرة الشرائية، وضعف هو الأعلى في السيولة النقدية، وانعدام الأرباح بفعل التنافسية القاتلة في البلاد.

كما أكد عبد الهادي أن توقف المحال والمنشآت السابقة من شأنه التأثير بشكل مباشرة على مجمل العجلة الاقتصادية وميزان المدفوعات بين التجار، مطالباً بضرورة دمج المتضررين في القطاعات التجارية للعام الحالي مع متضرري عدوان 2014 الذين لم يحصوا على أي تعويض.

وطالب عبد الهادي جميع الأطراف المعنية بضرورة مراعاة ظروف التجار الذين لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم التجارية كنتيجة للحرب، وما يشهده القطاع من تراجع كبير في الحركة الشرائية، مع ضرورة التعاطي مع قضايا المتضررين بلغة العقل واعتماد الحلول الودية والوسطية بدلاً من إصدار الإحكام لحين تمكن الجميع من الوقوف على قدميه.

وناشد بضرورة فتح المعابر التجارية أمام بضائع التجار الذين يعجزون حالياً عن إدخال بضائعهم المتراكمة في الطرف الاسرائيلي والخارج بسبب الاغلاق، مما يكبدهم خسائر يومية ناتجة عن دفع الأرضيات وتأخير وصول البضائع للقطاع والبدء بتسويقها.